زن و شوهر بدون اطلاع يكديگر متاركه نمايند به طريق اولى مىتوانستند با مشورت جدا شوند يعنى طلاق بگيرند . در قانون ميزهاى دوازده گانه عللى براى طلاق وضع نشده بود ، زيرا اگر رهايى بدون اطلاع طرف ، محتاج علل خاصى باشد ، طلاق كه با مشورت و اتفاق صورت مىگيرد علل خاصى نخواهد داشت و كاملًا واضح است كه عدم موافقت زن و شوهر علت اصلى آن مىباشد . 18 . يكى از مسائل مهم اين است كه در اين جهت بحث شود كه آيا طلاق حق فرد است يا حق اجتماع ؟ اگر حق اجتماع است ، اجتماع در چه صورتى مىتواند از حق خود صرف نظر كند ؟ به عقيدهء ما طلاق حق اجتماع است نه حق فرد يعنى غير از زوج و زوجه و حتى غير از اولاد ، اجتماع نيز در اين پيمان ذى حق است زيرا خانواده واقعاً پايهء اصلى اجتماع است . مرد ذوّاق و زن ذوّاقه به اجتماع خيانت مىكنند . علت اينكه اسلام به مرد حق داده كه اگر خواست زن را طلاق بدهد طلاق دهد اين نيست كه اسلام نكاح و طلاق را حق فردى مرد مىداند و زن مورد حق است مثل زمين و ساير مملوكات كه مورد حق است ، بلكه علت اين است كه آن وقتى كه علاقهء مرد نسبت به زن تبديل به بىميلى شد عملًا اجتماع خانوادگى كه يك اجتماع طبيعى است نه قراردادى از هم پاشيده و سرمايهء اجتماع از ميان رفته است ، بر خلاف آنجا كه صرفاً برودت از ناحيهء زن است زيرا مرد مىتواند عملًا با ابراز محبت و چرخش و گردش گرد شمع كانون خانوادگى يعنى زن دومرتبه تمايل او را جلب كند بر خلاف مردى كه علاقه اش تبديل به سردى شده كه در اين صورت محبت زن بيشتر او را متنفر و زن را كم ارزش مىكند . جريان و مكانيسم علاقهء طبيعى زوجين اين است كه صيادى و جلوه گرى و عشوه گرى از زن شروع مىشود و به دنبال خود علاقه و محبت مرد را جلب مىكند . محبت مرد ، صميميت